ﻓﺮﺽ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ “ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ” ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻬﺘﻚ ﻋﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻣﺲ ( ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ) ، ﺗﺄﻳﻴﺪﺍً ﻟﻄﻠﺐ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻘﺪَّﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺃﺟﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ( 13 ) ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪَّﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ “ ﺳﺎﻃﻊ ﺍﻟﺤﺎﺝ ” ﻭﻋﻀﺪﻩ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺍﺑﻦ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺙ ﺣﺮﻛﺔ .
ﻭﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ “ ﺃﺷﺮﻑ ” ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 26 ) ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ( 1 ) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﺛﺎﺭﺓ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﺳﺘﻨﺪ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 133 ) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮَّﻝ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺗﻼﻭﺗﻪ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺪ ﻻﺯﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﺯﺧﻢ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻛﺒﻴﺮ .
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪ ﺭﺻﺪﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﺘﺘﺒﻌﺖ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻪ، ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻔﺖ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮ ﺷﻘﺔ ﺑﺤﻲ ﺃﺭﻛﻮﻳﺖ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ .
ﻭﻓﺮﺽ ﻓﺮﻳﻖ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﺃﻭﻝ “ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ” ، ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺟﻤﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺟﻪ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎﻩ ﻭﻣﻦ ﻫﻦَّ ﻭﺳﻴﻄﺎﺗﻪ، ﺣﻴﺚ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎً .
ﻭﺗﻨﺒﺄ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭﺷﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺻﺪﻩ ﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻔﺘﺎﺗﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ، ﺃﻋﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﻋﺎﺩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻝ ﻧﺼﺒﻪ، ﺩﻟﻔﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺘﺎﺗﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺷﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ، ﻣﻨﺤﻪ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻭﻗﺘﺎً ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺎً ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺩﺍﻫﻢ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺃﻣﺮ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ، ﻟﻜﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺘﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻏﻼﻕ، ﻓﺄﻣﺮ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺟﻨﻮﺩﻩ ﺑﺘﺤﻄﻴﻢ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ، ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻄَّﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ، ﻭﻭﺟﺪﻭﺍ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ( 18 ) ﻋﺎﻣﺎً، ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺷﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﺷﻮﺓ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ “ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ” ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻠﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺭﻓﻀﺎً ﺑﺎﺗﺎً ﻭﺍﻗﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺩﻭَّﻧﺖ ﺿﺪﻫﻤﺎ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﺮﻯ ﺇﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻠﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ .
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ – ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺯﻫﺮﻱ
ﺍﻟﻤﺠﻬﺮ
ﻭﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ “ ﺃﺷﺮﻑ ” ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 26 ) ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ( 1 ) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﺛﺎﺭﺓ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﺳﺘﻨﺪ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 133 ) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮَّﻝ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺗﻼﻭﺗﻪ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺪ ﻻﺯﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﺯﺧﻢ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻛﺒﻴﺮ .
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪ ﺭﺻﺪﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﺘﺘﺒﻌﺖ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻪ، ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻔﺖ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮ ﺷﻘﺔ ﺑﺤﻲ ﺃﺭﻛﻮﻳﺖ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ .
ﻭﻓﺮﺽ ﻓﺮﻳﻖ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﺃﻭﻝ “ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ” ، ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺟﻤﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺟﻪ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎﻩ ﻭﻣﻦ ﻫﻦَّ ﻭﺳﻴﻄﺎﺗﻪ، ﺣﻴﺚ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎً .
ﻭﺗﻨﺒﺄ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭﺷﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺻﺪﻩ ﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻔﺘﺎﺗﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ، ﺃﻋﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﻋﺎﺩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻝ ﻧﺼﺒﻪ، ﺩﻟﻔﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺘﺎﺗﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺷﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ، ﻣﻨﺤﻪ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻭﻗﺘﺎً ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺎً ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺩﺍﻫﻢ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺃﻣﺮ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ، ﻟﻜﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺘﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻏﻼﻕ، ﻓﺄﻣﺮ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺟﻨﻮﺩﻩ ﺑﺘﺤﻄﻴﻢ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ، ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻄَّﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ، ﻭﻭﺟﺪﻭﺍ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ( 18 ) ﻋﺎﻣﺎً، ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺷﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﺷﻮﺓ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ “ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ” ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻠﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺭﻓﻀﺎً ﺑﺎﺗﺎً ﻭﺍﻗﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺩﻭَّﻧﺖ ﺿﺪﻫﻤﺎ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﺮﻯ ﺇﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻠﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ .
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ – ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺯﻫﺮﻱ
ﺍﻟﻤﺠﻬﺮ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق